آزادسازي بيمه شخص ثالث امكان ندارد
آزادسازي بيمه شخص ثالث به هيچ عنوان امکان ندارد، چرا که اين بيمه اجباري است و قيمت هاي متفاوت اين نوع بيمه باعث رقابت بين شرکت هاي بيمه اي شده و ممکن است بيمه گذاراران را دچار مشکل پرداخت کند.
به گزارش بينا به نقل از پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه نصراله طهماسبي گفت: در حال حاضر ديه هر شخص با توجه به ميزاني که قوه قضائيه اعلام کرده است45 ميليون تومان درماه هاي عادي و 60 ميليون تومان در ماه هاي حرام است.
وي افزود: قيمت بيمه نامه هاي شخص ثالث بستگي به نوع وسيله نقليه و اينکه به چه ميزاني فرد مي خواهد بيمه شود بستگي دارد.زيرا قيمت بيمه نامه هاي شخص ثالث در موتورسيکلت ها، کاميون ها و حتي انواع خودروهاي سواري اعم از 4سيلندر، 6سيلندر و .. متفاوت است.
وي افزود: آزادسازي تعرفه ها در اين رشته از بيمه کاملا غيرمنطقي است. زيرا وقتي بيمه شخص ثالث اجباري است و هر فردي که وسيله نقليه در اختيار دارد بايد آن را بپردازد، با آزادسازي تعرفه ها هرشرکت بيمه اي براي خود نرخي را اعلام مي کند و در اين بازار رقابتي قطعا بيمه گذارها آسيب مي بينند، زيرا ممکن است شرکت هاي بيمه اي آنقدر قيمت بيمه شخص ثالث خود را افزايش دهند که افراد با مشکلات بسياري رو به رو شوند.
طهماسبي با اشاره به اينکه آزادسازي بيمه شخص ثالث هيچ توجيهي ندارد. بيان کرد: اين بيمه اجباري است اما در مورد بيمه اي مثل بدنه اتومبيل اين آزادسازي انجام شده است و شرکت هاي بيمه اي مي توانند با توجه به نوع وسيله نقليه و همچنين نوع خودروهاي سواري با توجه به قيمت ها، هر يک از شرکت هاي بيمه اي را که مايل باشند انتخاب کنند.
طهماسبي معتقد است :در صورتي مي توان آزادسازي تعرفه ها را براي بيمه شخص ثالث اعمال کرد که به وسيله قانون و نظارت کامل بيمه مرکزي يک مبلغ سقف براي آن مشخص شود اما نرخ کف براي آن در نظر نگرفت چراکه با در نظر گرفتن سقف و کف نرخ آزادسازي نخواهد بود.
وي اضافه کرد: اما در صورتي که سقف نرخ براي بيمه شخص ثالث تعيين شود بيمه گران نمي توانند فراتر از آن نرخ گذاري کنند و بدين ترتيب نفع بيمه گذار نيز در نظر گرفته مي شود.
وي به دلايل اجباري بودن بيمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: اين نوع بيمه نامه ريسک و خطرات احتمالي که ممکن است براي فرديي ديگر بروز پيدا کند را براي شخص دارنده اين بيمه نامه، بيمه مي کند و دقيقا به همين علت اجباري است و تمامي دارندگان وسايل نقليه بايد آن را دارا باشند.
.........................................................................................
|
